در احكام زمينهاى خراج
بشر بن غياث از ابو يوسف روايت كرد كه هر گاه سرزمينى همچون سواد و شام و غيره به عنوه تصرف شده باشد ، آنگاه اگر امام آن را ميان تصرف كنندگان تقسيم كند چنان سرزمينى مشمول عشر است و مردمش برده خواهند بود . و اگر امام آن را قسمت نكند و به عموم مسلمانان واگذارد ، بدانسان كه عمر در مورد سواد رفتار كرد ، در آن صورت بر عهدهء مردمش جزيه و بر اراضى آن خراج خواهد بود و چنان مردمى برده نخواهند بود . اين قول ابو حنيفه است .
واقدى از سفيان ثورى قولى همانند آن نقل كرده است . واقدى از مالك بن انس و ابن ابى ذئب روايت كرده است كه اگر كافرى از اهل عنوه اسلام آورد زمينش در دست وى باقى خواهد ماند تا آن را كشت كند و از آن خراج بپردازد و در اين باب خلافى نيست . مالك و ابن ابى ذئب و سفيان ثورى و ابن ابى ليلى در باب مردى از اهل عنوه كه اسلام آورد گفتهاند كه خراج بر زمين وى خواهد بود و از كشتهء خود پس از وضع خراج بايد زكات دهد . اين گفتهء اوزاعى است ، لكن ابو حنيفه و اصحابش گويند كه خراج و زكات بر شخص واحد جمع نمىشود . مالك و ابن ابى ذئب و سفيان و ابو حنيفه گويند : هر گاه كسى كه زمينش مشمول خراج است چند بار در سال كشت كند از او بيش از يك خراج گرفته نمىشود . ابن ابى ليلى گويد كه هر بار حاصل بدست آيد بايد خراج گرفته شود . ابن ابى سبره و ابو شمر نيز بر اين قولاند . ابو الزناد و مالك و ابو حنيفه و سفيان و يعقوب و ابن ابى ليلى و ابن ابى سبره و زفر و محمد بن حسن و بشر بن غياث گويند : اگر مردى زمين خود را معطل گذارد به وى گفته خواهد شد كه آن را كشت كن و خراجش را بده و گر نه به