الأوّل .
2 / 2 - 6
ب - سترها في الصلاة :
صلاة / خامساً 8
( 159 - 230 )
2 - استقبال القبلة واستدبارها بالعورة حال التخلّي :
تخلّي / أوّلًا 1
( 2 / 2 )
3 - النظر إلى العورة ولمسها :
الظاهر أنّ كلّ من يجب التستّر عنه يحرم النظر إلى عورته ، من غير فرق بين كونه مكلّفاً بالتستّر أو لا كالمجنون وشبهه ، ولا بين كونه مسلماً أو كافراً ، ذكراً أو أنثى ، فيحرم النظر إلى عورات المميّزين ، وإن كان إقامة الدليل عليه من السنّة في غاية الإشكال ، ولم أعثر على دعوى الإجماع في المقام .
وأمّا ما عن بعضهم من جواز النظر إلى عورة غير المسلم فضعيف ، كما عن الشهيد في الذكرى . فالتحقيق أنّه يجب التستّر عنهم ، كما أنّه يجب التستّر عليهم ، ويحرم النظر إليهم ، كما أنّه يحرم النظر منهم .
2 / 5 - 6
وكلّ موضع حكمنا فيه بتحريم النظر فتحريم اللمس فيه أولى ، كما صرّح به بعضهم ، بل لا أجد فيه خلافاً ، بل كأنّه ضروريّ على وجهٍ يكون محرّماً لنفسه .
29 / 100
أ - نظر الرجل إلى جسد الأجنبيّة ومحاسنها ووجهها وكفّيها :
[ لا ينظر ( الرجل ) إلى ] جسد [ الأجنبيّة ] ومحاسنها [ أصلًا إلّا لضرورة ] إجماعاً ، بل ضرورة من المذهب [ و ] الدين . نعم [ يجوز ] عند جماعة [ أن ينظر إلى وجهها وكفّيها ] من دون تلذّذ ولا خوف ريبة أو افتتان ، كما اعترف به غير واحد للسيرة في جميع الأعصار والأمصار على عدم معاملة الوجه والكفّين من المرأة معاملة العورة .
وقيل : لا يجوز مطلقاً ، واختاره الفاضل في التذكرة وغيره ، بل في كنز العرفان تعليل ما اختاره بإطباق الفقهاء على أنّ بدن المرأة عورة إلّا على الزوج والمحارم . بل لعلّ التطلّع إلى وجوه النساء المستترات من المنكرات في دين الإسلام ، ولا ريب في أنّ ترك النظر أحوط وأقوى .
وأمّا ما ذكره المصنّف من جوازه [ على كراهية مرّة ] واحدة [ و ] حينئذٍ ف [ - لا يجوز معاودة النظر ] في مجلس واحد ، بل ولا إطالته ، فهو أضعف قول في المسألة ، وإن قيل : إنّه وجه جمع بين ما دلّ على الجواز وما دلّ على عدمه ، لكنّه تأباه أدلّة كلا الطرفين .
29 / 75 - 81
نعم في المسالك تبعاً لجامع المقاصد : " لا بدّ من استثناء الصغيرة التي ليست مظنّة الشهوة من الحكم ، وكذا العجوز المسنّة البالغة حدّاً ينتفي الفتنة والتلذّذ بنظرها غالباً " .
29 / 82
ب - نظر المرأة إلى الأجنبيّ :
[ يحرم ] نظر [ المرأة ] إلى الرجل إلّا إلى وجهه وكفّيه مرّة عند المصنّف ومن وافقه ، وفيه منع إن لم يكن إجماعاً ، كما ادّعاه في الرياض . وفي محكيّ التذكرة : " منع أكثر " 1 " علمائنا
هامش
( 1 ) - في التذكرة : " جماعة من " بدل " أكثر " 1 / 573 .