للدين من غيره ، نعم في الزائد ما سمعته من البحث السابق .
26 / 84 - 93
19 - ضمان كلّ واحد من المديونين ما على صاحبه :
ضمان / أوّلًا 5 ب
( 26 / 150 - 152 )
20 - ضمان الدين المؤجّل حالّا بإذن المضمون عنه :
ضمان / أوّلًا 5 ل
( 26 / 158 - 159 )
21 - تحويل الدين من ذمّة إلى ذمّة مشغولة بمثله :
حوالة
( 26 / 160 - 163 )
22 - المضاربة على دين قبل قبضه :
مضاربة / ثانياً 1 أ / 1
( 26 / 326 )
23 - إنكار الدين خشية الحبس ظلماً :
حيلة / 4 د
( 32 / 205 - 207 )
24 - مقاصّة الكاتب موالاة على ديونه الحالّة على المولى :
مكاتبة / ثالثاً 2
أ ( 34 / 341 )
25 - مانعيّة استيعاب الدين للتركة من الإرث :
إرث / ثالثاً 7
( 39 / 74 )
26 - ظهور الدين على الميّت بعد تقسيم التركة :
قسمة / خامساً 3
( 40 / 367 - 369 )
27 - حبس المدين :
أ - حبس المعسر مع ظهور إعساره :
[ لا يجوز حبس المعسر مع ظهور إعساره ] سواء كان مفلساً - أي منعه الحاكم من التصرّف فيما يتجدّد من الأموال - أو لا للإنظار المأمور به في الكتاب والسنّة ، بل والفتوى ، فإنّي لا أجد خلافاً في ذلك .
25 / 352 - 353
وانظر أيضاً : قضاء / خامساً 3 ب / 5
( 40 / 167 - 169 )
ب - ما يثبت به الإعسار :
[ يثبت ذلك ] أي إعساره [ بموافقة الغريم ] جميعهم ، وإلّا ففي حقّ الموافق ، ولو فرض تعدّده وجمعه لشرائط الشهادة ثبت حينئذٍ ، واندرج تحت قول المصنّف كغيره من الأصحاب [ أو قيام البيّنة ] لكن على التفصيل الآتي ، خلافاً لبعض العامّة ، حيث جعل قيام البيّنة به غير مانع من حبسه مدّة يغلب على ظنّ الحاكم أنّه لو كان له مال لظهر ، وهو كما ترى .
25 / 353
ج - ادّعاء المدين الإعسار مع وجود مال ظاهر له :
[ إن تناكرا ] أي الغريم والمديون في الإعسار وعدمه [ وكان له ] أي للمديون [ مال ظاهر ] غير المستثنيات لم يقبل دعواه ، و [ أمر ] ه الحاكم [ بالتسليم ] إن كان المال من جنس الحقّ أو تراضيا به ، وإلّا صرف إليه ببيع ونحوه [ فإن امتنع فالحاكم بالخيار بين حبسه حتى يوفي ] بنفسه لوجوبه عليه ، بل مماطلته فيه تُحِلّ عقوبته بالحبس وغيره وعرضه ، من غير ملاحظة مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
وعلى كلّ حال ، فهو بالخيار بين ما عرفت [ و ] بين [ بيع أمواله وقسمتها بين غرمائه ] وإن كان لا يتعيّن عليه ذلك .
25 / 353 - 354