فالاستنساخ لم يكن مجزرة توجب هلاك الأجنّة ، بل هو طريق خاصّ من الطرق المتعدّدة لخلق الإنسان ، فإن أودى بحياة إنسان ، فله حينئذ أحكام خاصّة يمكن بها تفادي النقص الحاصل بسببه على الحياة .
المشكلة القانونيّة والجواب عنها
يعرف الجميع أنّ القانون يبني تشريعاته على الحقائق الطبيعيّة والاجتماعيّة والتاريخية ، بجانب الحقائق العلميّة ، فإنّ العلم وإن كان يقدّم الأمل ، ولكن القانون يقدّم الحماية .
ومن المعلوم أنّ القانون لم يمكنه مسايرة العلم في سرعة نموه وتطوّره ، ومع ذلك فإذا لم يتحقّق الفرض العلميّ في الخارج ، فليس للقانون تشريع فيه ، كما هو الحال في الاستنساخ البشريّ ، فإنّه لم يخرج عن الفرض العلميّ بعد .
وحينئذ يدور التشريع القانونيّ مدار الباعث الدافع للعمل ، فلا بدّ من البحث عن الهدف من الاستنساخ ، فإن كان نبيلا ، كان القانون في حمايته ، وإلّا كان له تشريع خاصّ به .
فليست لنا مشكلة قانونيّة بالنسبة إلى الاستنساخ إلّا بعض التساؤلات التي تقدّم ذكرها ، وهي وإن كانت وجيهة لا يمكن التغاضي عنها ، بيد أنّها تعتبر من الشؤون الاجتماعيّة ، ولا سيّما الأحوال الشخصيّة للوليد النسيخ ، فإذا قرّر الشرع الحنيف عملية الاستنساخ وحكم بأنّ الفرد النسيخ هو إنسان يترتّب عليه جميع ما يترتّب على غيره من أفراد الإنسان من الأحكام ، فإذا اعتبره ابنا شرعيّا لمن أخذت منه الخلية ، فيثبت النسب الشرعيّ بينه وبين والديه ، وسائر أفراد الأسرة .
كما أنّه إذا حكم الشرع بأنّه ولد للأمّ الحامل التي أخذت منها البويضة