أقول : لو لم يتم دليل معتبر على كون البحار من الأنفال ، وأنها للإمام عليه السّلام لبقيت على الإباحة الأصلية ، والناس فيها على شرع سواء ، والظاهر أنه لم يتم دليل معتبر ؛ لأن الروايات الدالة على أن الأرض كلها ، أو الدنيا كلها للإمام قد تقدم أن المراد بها الملكية المعنوية لضم الآخرة في بعضها ، وأنها تكون لهم أيضا كالدنيا ، ولا معنى للملكية المصطلحة بالنسبة إليها ، مضافا إلى ضعف سند بعضها ، كرواية حفص « 1 » ولو تم سندها لدلت على أن الأنهار الكبار أيضا للإمام عليه السّلام فتدبر .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 530 ، الباب الأول ، الحديث 18 .