لامتناع من عليه من أدائه بتمامه . لكن الصلح المذكور صوري لا يصح حينئذ حقيقة ولا يترتب عليه براءة ذمته من بعض الحق ، كما سبق . وعلى ذلك يشكل المصالحة مع الحاكم الشرعي على إسقاط بعض الحق الشرعي ، كما قد يتردد على ألسنة كثير من الناس ، إلا أن يلحظ الولي المأمون جهات خاصة في صالح الحق مصححة للتنازل عن بعض الحق ويرى أن ملاحظتها مقتضى ولايته ، فيعمل على ذلك ، وهو أمر لا يتسنى لنا فعلا استيضاحه . ومنه سبحانه نستمد العون والتسديد .
منهاج الصالحين — صفحة 250
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٥٠