حرمة الميت كحرمة الحي ، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحدّ في الزنى ، إن أحصن رجم ، وإن لم يحصن جلد مائة » « 1 » .
وقريب منه ما عن الاختصاص عن الرضا عليه السّلام 2 .
هذا ومن موثق سماعة المتقدم يظهر عموم القتل للقصاص .
س 25 إذا كان ورثة المقتول صغارا ، فيرجى الإجابة عن ما يلي :
أ . . هل الأصلح دائما أخذ الدية من قبل أولياء الصغار لهم ،
أم يختلف الأمر بحسب الموارد ، فيمكن في بعض الحالات للولي العفو عن القاتل ، أو طلب القصاص ؟
ج : يختلف ذلك باختلاف الموارد ، فقد يرى الولي أن المصلحة في العفو ، كما إذا علم بأن الجاني وأهله سيؤدون للصغير بسبب العفو نفعا يحتاج إليه .
وقد يرى أن المصلحة في القصاص ، كما لو علم من حال المولّى عليه - ولو بسبب ضغط العرف الاجتماعي - أنه لو لم يقتصّ من القاتل وقع في محذور مهمّ ، كقتل غير القاتل أخذا بالثأر ، أو نحو ذلك . ولا سيما مع ظهور عجز القاتل أو عاقلته عن أداء الدية أو مماطلتهم فيها حتى تضيع على وليّ الدم لو رضي بها .
هامش
( 1 ) 1 ، 2 وسائل الشيعة ج : 18 باب : 19 من أبواب حد السرقة حديث : 2 ، 6 .