يملكه بشراء ونحوه وهذا خلاف روايات « لا تواجبه البيع قبل ان تستوجبه » « 1 » ، ولا تشمله الإطلاقات أيضا لأنّه لم ينتسب العقد إليه حين مالكيته .
وأخرى يتكلّم عن وقوعه للمالك بإجازته وهذا يشتمل على فرعين :
الأوّل - فرض إجازة المالك غير الفضولي للعقد .
والثاني - فرض تملّك الفضولي للمال بشراء ونحوه ثم إجازته للعقد السابق .
وتوجد هنا إشكالات ثلاثة :
الأوّل - ما هو مشترك الورود على كلا الفرعين وهو انّ قصد البيع الحقيقي لم يتم لأنّ البيع عبارة عن المبادلة بين المالين وهي دخول كل من المالين في ملك من خرج من ملكه الآخر ، في حين انّ الفضولي قصد هنا دخول العوض في ملكه هو وليس هو الذي خرج من ملكه العوض الآخر فلم يقصد إلّا بيعا صوريا فلا محل للإجازة أصلا سواء فرضنا المجيز هو المالك الأوّل أو الفضولي بعد ما يملك المال .
والثاني - ما يختص بالفرع الأوّل وهو انّ الإجازة لم تطابق الإنشاء فما أنشئ لم يجز وما أجيز لم ينشأ لأنّ الفضولي أنشأ ملكية نفسه والمالك الأوّل أنشأ ملكية نفسه .
والثالث - ما يختص بالفرع الثاني وهو تقدّم العقد على الملك فالعقد انتسب إليه قبل أن يكون مالكا وهذا الانتساب لا قيمة له وبعد الملك لم ينتسب إليه انتسابا جديدا بالإجازة لأنّ الفعل لا ينتسب إلى الشخص مرتين . إذن لم يقترن انتساب العقد إليه بالملك أو رضا المالك أو لم ينشأ الانتساب عن رضا المالك .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 12 : 375 ، الباب 8 من أبواب أحكام العقود .