تسرّب ماء المجرى إلى المحل تحت الشقّة التي أسكنها ، وسبّب ذلك وقوع ماء طاهر ونجس على ثمانية أكياس من الرز ، فكان مجموع خسارته مائة ألف تومان ، وصاحب الرز وصاحب المسكن يطالبانني بالخسارة ، وسؤالي هو :
من يتحمّل الخسارة شرعا ، المؤجر أو المستأجر على هذا الفرض ؟
الجواب : الضمان على من استعمل في المرّة الأخيرة المجاري ، وهو المستأجر .
مسألة ( 885 ) : إذا اتّصل بنا شخص عن طريق الهاتف وكان اتّصاله هذا عن طريق غير شرعيّ فهل يجوز لنا الاستماع إليه ، أو لا ؟
الجواب : إن كان المقصود بعدم الشرعيّة غصبيّة الهاتف أو عدم دفعه لأجرة الهاتف جاز لك الاستماع .
مسألة ( 886 ) : أحد المؤمنين يعمل محاسبا في بعض الدوائر الحكوميّة ، وكثيرا ما يحدث في آخر الوقت عند عدّ النقود زيادة أو نقصان ، أمّا النقصان فهو مجبور على دفعه من ماله الخاصّ ، ولكنّ الكلام في الزيادة إذا لم يعرف أنّها لمن ، فهل له أن يتملّكها حيث يجب عليه التعويض عند النقصان ؟
الجواب : إن كان في غير الجمهورية الإسلامية نجيز له استلام الزيادة بالنيابة عنّا والتصدّق بها على نفسه بمقدار ما لزم عليه دفعه .
مسألة ( 887 ) : لو أنّ زيدا سرق مبلغا من المال من عمرو ، ثمّ أودع المبلغ المذكور في حساب نفسه في البنك ، وبعد فترة سحب المبلغ من حسابه وأقرضه إلى شخص ثالث ، فهل المبلغ الذي استلمه من البنك يعتبر في حكم عين المبلغ المسروق بحيث يحقّ للمقترض ، بل يجب عليه أن يسلّمه إلى المسروق منه لو علم بالسرقة ؟
وهل يحقّ للمسروق منه أن يرجع إلى المقترض في استرجاع ماله ، أو أنّ المبلغ الذي أخذه الغاصب من البنك مال جديد غير المبلغ المسروق الذي أودعه فيه ، وأنّ
الفتاوى المنتخبة — صفحة 262
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٢٦٢