الملحق رقم ( 3 )
ويؤيد ذلك اننا نحتمل أن تكون عبارات « لم يقبل » و « استخف » و « رد » صيغا مبنية للفاعل يرجع ضميرها إلى المتخاصم الذي حكم عليه .
وقد يورد على الاستدلال بهذه الرواية - سواء بالجملة الأولى أو الثانية - بايرادين آخرين :
1 - أن يقال : ان هذه الرواية لو تمت دلالة فإنما تدل على نيابة الفقيه من قبل الإمام الصادق عليه السلام ، وتنتهي النيابة بموته ، فنحن بحاجة إلى اثبات النيابة من قبل الامام صاحب الزمان عجل اللّه فرجه .
ولكن يتخلص من ذلك : بأحد طريقين اما بدعوى استظهار عدم الفارق من هذه الناحية ، فلئن كان الإمام الصادق عليه السلام في عصر الحضور قد جعل الفقيه نائبا عنه ، فالامام صاحب الزمان في عصر الغيبة بطريق أولى جعله نائبا عنه . واما بدعوى استظهار أن هذا لم يكن اتخاذا للنائب كي ينتهي أمده بموته عليه السلام ، بل اعمالا للولاية في اعطاء الولاية للفقيه ، فيبقى نافذ المفعول ما لم يثبت اعمال ولاية أخرى في رفع ولاية الفقيه .
وهذا الاشكال وجوابه ساريان في كل روايات ولاية الفقيه غير