الملحق رقم ( 1 )
فان قيل : ان مجرد عدم إشارة في الكلام من قريب أو بعيد إلى وجود ولي من هذا القبيل يؤخذ برأيه ، ليس قرينة على نفي الاحتمال الثالث . . . وذلك لأنه - وان كان المفروض عادة في باب الاستشارة أنه يعمل بعد المشورة برأي ما - لكن هذا المفروض لم يكن مفروضا في الكلام ، أي لم يفهم من الكلام ضرورة العمل برأي ما حتى إذا لم يفرض في الكلام ولي ما . ولم يكن المستشيرون غير المستشارين تعين كون الرأي الذي يعمل به نفس رأي المستشارين أو أكثريتهم ، أو رأي من يعينه المستشارون أو أكثريتهم ، وانما كنا نعلم من الخارج بأنه في باب المشورة لا بد - بالتالي - من العمل برأي ما ، وهذا لا يولد للكلام ظهورا في ضرورة أخذ الرأي من نفس المشاورين أو من يعينه المشاورون .