1 - إذا تزوّج بامرأة ثمّ علم بأنّها كانت محدودة قبل العقد .
2 - إذا تزوّج بامرأة ثمّ علم أنّها زنت قبل العقد .
3 - إذا تزوّج بامرأة ثمّ علم أنّها زنت بعد العقد وقبل الدخول .
4 - تلك الصورة ولكنّها زنت بعد الدخول .
والصورة الأخيرة خارجة عن محلّ النزاع وقد عنونت في كلماتهم مستقلّة .
وعلى كلّ تقدير يقع البحث تارة في الانفساخ أو حقّ الفسخ وعدمه ، وأخرى في الرجوع إلى المهر .
أمّا الأوّل ، فقد نقل العلامة الأقوال الثلاثة في المختلف .
1 - قال المفيد : تردّ المحدودة من الفجور وبه قال سلّار وابن البرّاج واختاره ابن الجنيد وأبو الصلاح أيضا وقطب الدين الكيدري .
2 - ويظهر من الصدوق في المقنع انفساخ العقد ، حيث قال : إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها فرّق بينهما .
3 - قال الشيخ في النهاية : المحدودة من الزنا لا تردّ وكذلك التي قد زنت قبل العقد فليس للرجل ردّها إلّا أنّ له يرجع على وليّها بالمهر وليس له فراقها إلّا بالطلاق ، وقال ابن إدريس : الذي يقوى في نفسي ، أنّ المحدودة لا تردّ ، ومثلهما المحقق في الشرائع ، قال لم يكن له فسخ العقد « 1 » .
استدل للقول الثالث ، بصحيح الحلبي « 2 » حيث خصّ الردّ بأمور ليس منها ذلك ، لكنّك عرفت أنّ الحصر فيه إضافي بشهادة أنّه لم يذكر فيه من العيوب ما يصحّ به الردّ وبمعتبرة رفاعة بن موسى النخاس ( الذي نصّ النجاشي بأنّه : ثقة في حديثه ، مسكون إلى روايته ، ووقوع سهل في طريقه لا يضرّ لأنّ الأمر فيه سهل ) ،
هامش
( 1 ) - المختلف : 4 / 105 .
( 2 ) - الوسائل : 14 الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 6 .