مصالح الناس ، أو لمراعاة الضرورة ، أو لفساد الأخلاق وضعف الوازع الديني ، أو لتطور الزمن وتنظيماته المستحدثة ، فيجب تغيّر الحكم الشرعي لتحقيق المصلحة ودفع المفسدة وإحقاق الحق والخير ، وهذا يجعل مبدأ تغير الأحكام أقرب إلى نظرية المصالح المرسلة منها إلى نظرية العرف . « 1 »
وقبل تطبيق هذا الأصل على موارده نود أن نشير إلى أُمور يتبين بها حدّ هذا الأصل :
[ هنا أُمور يتبين بها حدّ هذا الأصل ]
الأوّل : حصر التشريع في اللّه سبحانه
دلّت الآيات القرآنية على حصر التشريع في اللّه سبحانه وانّه ليس مشرع سواه ، قال سبحانه : (
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ
) « 2 » .
والمراد من الحكم هو الحكم التشريعي بقرينة قوله :
هامش
( 1 ) . أُصول الفقه الإسلامي : 2 / 1116 .
( 2 ) . يوسف : 40 .