الفصل الأوّل خيار المجلس
قد ركّزنا في هذا المبحث على بيان الخيارات المختصّة بالبيع التي منها خيار المجلس وإليك توضيحه :
إنّ تسلّط كلّ من المتبايعين على فسخ البيع ما لم يتفرّقا عن مجلسه ، هو المسمّى بخيار المجلس ؛ وإضافته إلى المجلس إمّا من باب إضافة الحالِّ إلى المحل ، والمراد من المجلس مطلق مكان العقد وإن كانا قائمين فيه ، أو من باب إضافة المسبّب إلى السبب لكون المجلس سبباً للخيار ، كخيار الغبن والعيب لكونهما سببين له .
وهذا الخيار من ضروريات فقه الإمامية ، ووافقهم في ذلك لفيف من الصحابة ، منهم : عبد اللّه بن عمر وعبد اللّه بن عباس وأبو هريرة وأبو برزة الأسلمي ، ومن التابعين : الحسن البصري وسعيد بن مسيّب والزهري وعطاء ، ومن الفقهاء : الأوزاعي وأحمد بن حنبل والشافعي . نعم ، خالفهم من الفقهاء : مالك وأبو حنيفة وأصحابه .