مشخص لا يقبل التعويض والتبديل .
والثاني غير باق ، لأنّ المفروض إسقاط الخيار في متن العقد ، فيصبح هذا النوع من التعهد ، والالتزام بلا أثر شرعي ولا قانوني فيصبح البيع غررياً باطلًا ، لأنّ المفروض انّ تعهده وعدمه سواسية .
فالحقّ انّ الإسقاط في متن العقد باطل ومبطل لاستلزامه كون العقد غرريّاً بخلاف إسقاطه بعد العقد قبل الرؤية .
خيار الرؤية من الخيارات العامة
إنّ خيار الرؤية يعمّ كلّ عقد واقع على عين شخصية موصوفة كالصلح والإجارة ، وقد عرفت أنّ هذا النوع من العقد أمر رائج بين العقلاء ، من غير فرق بين وقوع العقد على المبيع أو تمليك المنفعة أو غير ذلك ، فلو آجر داراً معيّنة بصفات خاصة ثمّ بان خلافها عند الرؤية فللمستأجر خيار الرؤية .
التحقيق
ما الفرق بين إسقاط خيار الرؤية في متن العقد ، ومسألة تبرّي البائع من العيوب ، حيث قالوا بصحة العقد فيه مع أنّه عندئذ يصبح الالتزام بصحّة المبيع بلا أثر شرعي وقانوني لتبرّئه من العيب ، فيكون البيع غررياً ، مع أنّ المشهور قالوا بصحّة العقد والتبري ، غاية الأمر انّ للمشتري الخيار .
لاحظ : كتاب المختار في أحكام الخيار ، ص 313 .