تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلافج ٢ — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣

بقوله : ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) . وعندئذ يكون قوله : ( أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) إشارة إلى التطليق الثالث الذي لا رجوع فيه ويكون التسريح بالمقام متحقّقاً في الطلاق الثالث على هذا القول لا بترك الرجعة كما على القول الآخر . هذا ما ذكرناه هو عصارة القولين ولكلّ قائل . وأمّا الوجوه التي ذُكرت تأييداً للقول الأوّل فالثاني والثالث قابلان للدفع ، أمّا الثاني فلأنّه لا مانع من ذكر الشيء أوّلًا بالإجمال ( أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) ثمّ التفصيل ثانياً بقوله : ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) ، فهو بيان تفصيلي للتسريح بعد البيان الإجمالي ، والتفصيل مشتمل على ما لم يشتمل عليه الإجمال من تحريمها عليه حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فلو طلّقها الزوج الثاني باختياره فلا جناح عليهما بالعقد الجديد إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ ، فأين هذه التفاصيل من قوله ( أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) ؟ ! وبذلك يعلم دفع الوجه الثالث ، لأنّ حمل قوله : ( أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) على الطلقة الثالثة لا يلزم أن يكون قوله : ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ . . . ) طلاقاً رابعاً ، بل يكون تفسيراً له . أضف إلى ذلك انّ روايات الفريقين تؤيد المعنى الثاني . روى أبو رزين قال : جاء رجل إلى النبي - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - فقال : يا رسول اللّه ، أرأيت قول اللّه تعالى : ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) فأين الثالثة ؟ فقال رسول اللّه - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - : ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) . ورواه الثوري وغيره عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين مثله . « 1 »

هامش
( 1 ) تفسير القرطبي : 3 / 128 .