1 . قول الصحابي
إذا نقل الصحابي قولًا ، ولم يُسْنده إلى الرسول ، ودلّت القرائن على أنّه نقلُ قول لا نقلُ رأي فهل هو حجّة أو لا ؟ لاحتمال كونه ناقلًا قول الرسول ، أو قول غيره ، وهذا ما يطلق عليه « الموقوف » لوقف النقل على الصحابي دون أن يتجاوز عنه إلى غيره .
2 . رأي الصحابي
إذا نقل رأيه واستنباطه من الكتاب والسنّة وما فهمه منهما ، فهو حجّة له ولمقلِّديه ، ولا يكون حجّة لسائر المجتهدين .
3 . قوله المردّد بين النقل والرأي
إذا تردّد بين كونه نقلَ قول أو نقلَ رأي ؛ فلو قلنا بحجّية قوله ورأيه على سائر المجتهدين ، يكون حجّةً في المقام بخلاف ما لو خصّصنا الحجّية بنقل القول دون الرأي - كما هو الحقّ - فلا يكون النقل المردّد بين القول والرأي حجّة .
هذه هي الصور الثلاث التي تصلح لأن تقع محلًا لورود النفي والإثبات .
وأمّا الأقوال ، فمن قائل بحجّية ما روي عن الصحابي ، إلى آخر ناف لها ، إلى ثالث يفصّل بين كون المنقول موافقاً للقياس فليس بحجّة وكونه مخالفاً له فهو حجّة .