القول فيه كالمحقّق في « الشرائع » « 1 » والشهيد الثاني في « مسالك الأفهام » « 2 » والمحدّث البحراني في « الحدائق » « 3 » ولنذكر كلام شيخنا الشهيد الثاني ، قال عند شرح قول المحقّق : « يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمة في إسقاط ما لولا الحيلة تثبت » .
هذا باب واسع في جميع أبواب الفقه ، والفرق هو التوصّل إلى تحصيل أسباب يترتّب عليها أحكام شرعية ، وتلك الأسباب قد تكون محلّلة وقد تكون محرمة ، ( وربما تكون محكومة بالأحكام الخمسة ) والغرض من ذكرها تعليم الفقيه الأسباب المباحة ، وأمّا المحرمة فيذكرونها بالعرض ، ليعلم حكمها على تقدير وقوعها .
هامش
( 1 ) الشرائع : 3 / 3331 .
( 2 ) المسالك : 9 / 203 - 210 .
( 3 ) الحدائق : 25 / 375 .