فالحصيلة من كل ما تقدم : أن هذه الأدلة تثبت أن التعامل المالي مع الدولة لا عائق فيه للامضاء الوضعي لتصرفات الدولة في المال والمخزون الوطني في حدود ونطاق المعاملات المشروعة والصحيحة في نفسها وفي أطار الصلاح الإداري المالي لا الفساد المستشري الفاضح .
ملكية الدولة — صفحه 143
پدیدآورندگان: الشيخ محمد السند
ص۱۴۳