الوسائل وهو عنوان جوائز وهدايا السلطان فإنها واردة في المقاصة من الدولة .
والاستفادة هي من إجابة الإمام بعدم جواز أخذ الأكثر ، وأنه تشريع في احترام الخزانة المالية للدولة الوضعية وهذا ينسجم مع كون مال الدولة بيت مال ، لا أنه مباح ولا يجوز أخذه ( الأكثر ) لوجوب حفظ النظام ، باعتبار أن ظاهر وتسليط وترتب حكم على موضوع أنه أولي ، وحكم حفظ النظام حكم ثانوي بينما عدم جواز التلاعب ببيت المال حكم أولي .
فهذه الرواية تصلح دليلا على كون ما بيد الدولة بيت مال المسلمين ، فهو عنوان ما زال ممضى وإثبات ذلك يهمنا كثيرا في تكامل هذه النظرية كما سترى .
الرواية الرابعة
وما رواه الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن سيف بن عميرة عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال وما حرمنا من ذلك فهو له حرام « 53 » 5 ) . وتقريب الدلالة : أنه لو كان ما يصاب من الدول الوضعية مجهول المالك فكيف يحلل من قبلهم عليهم السلام حيث أن مصرفه
هامش
( 1 ) « م » : نعمه العادّون .