الأصلية وانما هو بيت مال المسلمين ، فما قصدته الدولة من حيازة أو من خدمات عامة بعنوان أنه ملكية عامة للمجتمع أي لبيت مال المسلمين هذا القصد نافذ .
فجميع الممارسات الاقتصادية والمالية والتجارية والسياحية التي تدر على الدولة أموال وأرباح هذه الأموال تتملكها الدولة بعنوان أنه لبيت مال المسلمين ، وجميع مصادر الدخل للدولة ، كله يكون لبيت مال المسلمين ، وممارسة الدولة على هذه الأموال ليس الا نيابة عن المسلمين في التصرف في هذه الأموال ، لا أن ما تحصل عليه الدولة بعنوان أنه لفلان وفلان ، بل بعنوان أنه مال بيت المسلمين والشارع أقره وأمضى هذا القصد بدليل هذه الرواية وغيرها من الروايات .
الرواية الثانية
معتبرة عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام - في حديث - خائفون على إمامكم وأنفسكم من الملوك تنظرون إلى حق إمامكم وحقكم في أيدي الظلمة قد منعوكم ذلك واضطروكم إلى حرث الدنيا وطلب المعاش مع الصبر على دينكم وعبادتكم وطاعة إمامكم . . . الحديث « 51 » 5 ) . وهو دال بوضوح على كون ما بأيدي الدولة الوضعية هو حقوق الأمة ، وأنه بيت مال لهم ، كما أنه دال على أن الخلافة
هامش
( 1 ) « م » : نعمه العادّون .