لزوم تعيين نوع الحج المستأجر عليه . . . 33
لفتة رجالية في السند . . . 37
أجرة الأجير في فرض العدول . . . 39
الاستدلال بحسب الروايات في المقام . . . 40
وفي المسألة مقامات : المقام الأول : في كلمات الأصحاب . . . 41
المقام الثاني : في تحقيق الحال . . . 42
المقام الثالث : تحقيق المال فيما إذا كانت الاجارتان بنحو الشرطية . . . 43
المقام الرابع : مقتضى الاطلاق في ألفاظ العقد . . . 43
المقام الخامس : في تعدد وقوع الإجارة من الفضولي والمالك . . . 44
فائدة : في اختلاف الشروط العقلية عن الشرعية في العقود . . . 46
لو صدّ الأجير أو أحصر . . . 48
يقع الكلام في مقامات ثلاثة . . . 48
وجوب الحج من قابل على النائب فيما لو أفسد حجه قبل الموقفين . . . 52
كون الحجة الأولى صحيحة والثانية عقوبة . . . 53
الفساد لا يعني بطلان الماهية بل بمعنى الخلل . . . 54
فائدة : في نية النائب ما يأتي به من الأعمال . . . 55
عنوان ونيّة الحجة الثانية . . . 55
اطلاق الإجارة يقتضي المباشرة . . . 58
في التبرع بالحج ويقع الكلام في جهات . . . 60
الأولى : مشروعية أصل التبرع . . . 60
الثانية : في جواز التبرع عن الميت بالمندوب مع اشتغال ذمّته بالواجب . . . 61
الثالثة : في جواز التبرع عن الحي في الفروض المتقدمة . . . 62
عدم جواز نيابة الواحد عن اثنين . . . 63
للمسألة صورتان . . . 63
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 434
مساهمون: السيد أحمد الماجد
ص٤٣٤