والمستند في ذلك :
1 - اما جواز القصاص في الأطراف إذا جني عليها عمدا
فهو من ضروريات الإسلام . ويدل عليه قوله تعالى :
وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ
« 1 » ، والعمومات المذكورة عند البحث عن قصاص النفس . والروايات في ذلك كثيرة . وستأتي الإشارة إلى بعضها ان شاء اللّه تعالى .
2 - واما اعتبار شروط قصاص النفس في المقام أيضا
فهو مما تسالم عليه الأصحاب . وتدل على ذلك الأدلة المتقدمة لشروط القصاص في النفس فإنها عامة . وإذا كان في بعضها قصور عن اثبات التعميم فالتسالم القطعي كاف لإثبات ذلك .
3 - واما ان جواز القصاص ليس مشروطا بالتساوي في الذكورة والأنوثة
فيدل عليه اطلاق الآية المتقدمة ، مضافا إلى قضاء الروايات الخاصة - التي ستأتي الإشارة إلى بعضها - بذلك .
هذا وفي المقابل دلت موثقة زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السّلام :
« ليس بين الرجال والنساء قصاص الا في النفس . . . » « 2 » على أن المرأة لا تقتص من الرجل .
ويردها :
أولا : ان مضمونها مهجور بين الأصحاب فتكون ساقطة عن الاعتبار .
هامش
( 1 ) المائدة : 45 .
( 2 ) وسائل الشيعة 19 : 139 الباب 22 من أبواب قصاص الطرف الحديث 2 .