لجهة من الجهات ، فلا يصحّ عقد الصبي ولا المجنون ولا المعتوه ، الممنوعين من التصرف .
وتفصيل البحث يأتي في الفصل الثاني من الكتاب ، عند تعرض الماتن له .
الأمر الثالث : الاختيار
يعتبر في المتعاقدين أن يكونا حرّين مختارين في تعاقدهم ، ولا يصحّ تعاقد من كان مكرها فيه ، لأنّ الإكراه هو إلجاء الشخص على اعمال ارادته فيما لا يرضاه ويردعه ، لقوله : « لا يحل مال امرئ مسلم الّا عن طيب نفسه » . وقوله : « رفع عن أمّتي تسعة : الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . . . الخ » . ومقتضاه رفع الأحكام التكليفية والوضعية عن العمل الذي يقع موردا للاكراه والإلجاء . وصحة عقد الشركة من الأحكام الوضعية .
والبحث عن الغلط والتدليس الذي يعيب العقد بهما ويبطل ، فتفصيله في الفصل الثاني من الكتاب .
وامّا الأركان الخاصة لعقد الشركة ، فهي مذكورة في الجهات اللاحقة .
الجهة الثانية في محل الشركة
قال المحقق ( ره ) : « ثم المشترك قد يكون عينا ، وقد يكون منفعة ، وقد يكون حقا » « 1 » .
نعم ، هو قد يكون عينا من الأعيان الخارجية ، سواء كان نقودا أو عروضا ، وقد يكون كليا في الذمة كالدين ، وقد يكون كليّا في المعين كصاع من صبرة ، وقد يكون منفعة كسكنى الدار ، وقد يكون حقّا من الحقوق المالية . وقد مرّ تفصيله في بيان تعريف الشركة .
ولا يخفى : انّ الإشاعة لا يصدق الّا في العين الخارجي .
هامش
( 1 ) - شرائع الاسلام : ج 2 ، ص 105 .