- - نظريّة فقهاء العامّة . . . . . 140
النظر الثاني : في شرائط تعلق الحدّ . . . . . 143
- الفصل الأوّل : في اشتراط العلم بالتحريم . . . . . 147
- - أدلّة المسألة . . . . . 148
- - نظريّة فقهاء العامّة . . . . . 151
- - مطالب يبحث عنها من خلال أمور ستّة . . . . . 152
- - - الأمر الأوّل : في تزويج المحرمة مع الجهل بالتحريم . . . . . 152
- - - الأمر الثاني : في عدم سقوط الحدّ لشبهة عقد النكاح . . . . . 152
- - - - الأقوال في المسألة . . . . . 152
- - - - نظريّة فقهاء العامّة . . . . . 153
- - - - الرأي المختار . . . . . 155
- - - الأمر الثالث : في عدم سقوط الحدّ لشبهة الاستئجار . . . . . 155
- - - الأمر الرابع : في وطء المتشبّهة بالزوجة . . . . . 156
- - - الأمر الخامس : في سقوط الحدّ بادّعاء الزوجيّة . . . . . 159
- - - الأمر السادس : في حدّ الزنا على الأعمى مع ادّعاءه الشبهة . . . . . 160
- - - - الأقوال في المسألة . . . . . 160
- - - - الرأي المختار . . . . . 161
- - - - نظريّة فقهاء العامّة . . . . . 161
- الفصل الثاني : في اشتراط الاختيار . . . . . 163
فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 725
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٧٢٥