- - - ما استدلّ به للتعزير بالمال من الأخبار . . . . . 58
- - - - الطائفة الأولى : ما دلّ على أخذ أموال المجرمين . . . . . 58
- - - - الطائفة الثانية : ما دلّ على إتلاف أموال المجرمين . . . . . 60
- - المطلب الثالث : في كمّيّة التعزير الجسميّ . . . . . 63
- - - مفهوم كون التعزير دون الحدّ . . . . . 64
- - - الأقوال في المسألة . . . . . 66
- - - تصنيف أقوال الفقهاء في المسألة . . . . . 69
- - - الأخبار في المسألة . . . . . 70
- - - الرأي المختار . . . . . 72
- - - نظريّة فقهاء العامّة . . . . . 72
المتصدّي لإقامة الحدود . . . . . 76
- الأقوال في المسألة . . . . . 76
- ما استدلّ به لجواز إقامة الفقهاء الحدود . . . . . 78
- نظريّة فقهاء العامّة . . . . . 83
درء الحدود بالشبهات . . . . . 84
- بعض موارد تمسّك الفقهاء بالقاعدة . . . . . 84
- الأمر الأوّل : في مدرك القاعدة . . . . . 86
- الأمر الثاني : في المراد من الشبهة . . . . . 89
- - الأقوال في المسألة . . . . . 89
فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 722
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٧٢٢