تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 728

مساهمون:

ص٧٢٨
- - الأمر السادس : في شرائط الوطء الموجب للإحصان . . . . . 203 - - - الأوّل : كونه صاحب فرج بالعقد الدائم أو الملك . . . . . 203 - - - - أدلّة المسألة . . . . . 203 - - - - الأقوال في المسألة . . . . . 203 - - - - أدلّة عدم تحقّق الإحصان بالنكاح المنقطع . . . . . 204 - - - - أدلّة تحقّق الإحصان بملك اليمين . . . . . 205 - - - - الأقوال في عدم تحقّق الإحصان بملك اليمين . . . . . 205 - - - - ما استدلّ به لعدم تحقّق الإحصان بملك اليمين . . . . . 207 - - - - الرأي المختار في تحقّق الإحصان بملك اليمين . . . . . 209 - - - - عدم اشتراط إسلام الزوجة في تحقّق الإحصان . . . . . 210 - - - - نظريّة فقهاء العامّة . . . . . 211 - - - الثاني : كونه متمكناً من الفرج يغدو عليه ويروح . . . . . 212 - - - - أدلّة المسألة . . . . . 213 - - - الثالث : وطء الزوجة قبلًا بما يوجب الغسل . . . . . 216 - - - - أدلّة المسألة . . . . . 217 - - - - عدم تحقّق الإحصان بالوطء في الدبر . . . . . 219 - - - - نظريّة فقهاء العامّة . . . . . 221 - - الأمر السابع : في عدم اشتراط إحصان أحد الزوجين في تحقّق إحصان الآخر . . . . . 221 - - الأمر الثامن : في عدم اشتراط الإسلام في الإحصان . . . . . 223