- - الرأي المختار . . . . . 92
- الأمر الثالث : في تعيين هويّة المشتبِه . . . . . 93
- - الرأي المختار . . . . . 94
- الأمر الرابع : في نتائج القاعدة . . . . . 94
- الأمر الخامس : في تطبيق القاعدة على جرائم التعازير . . . . . 95
- الأمر السادس : في أقسام الشبهة . . . . . 96
- - أ - أقسام الشبهة عند الشافعيّة . . . . . 97
- - ب - أقسام الشبهة عند الحنفيّة . . . . . 97
بعض أحكام مطلق الحدود . . . . . 100
- الأمر الأوّل : في التعجيل في إقامة الحدود . . . . . 100
- الأمر الثاني : في عدم الكفالة في الحدود . . . . . 102
- - نظريّة فقهاء العامّة . . . . . 104
- الأمر الثالث : في عدم الشفاعة في إقامة الحدود . . . . . 104
- - نظريّة فقهاء العامّة . . . . . 107
- الأمر الرابع : في باقي أحكام مطلق الحدّ . . . . . 108
- - أ - عدم اليمين في الحدود . . . . . 108
- - ب - عدم الإرث في الحدود . . . . . 109
- - ج - عدم قبول الشهادة على الشهادة في الحدود . . . . . 111
فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 723
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٧٢٣