الجواز فأيّ عضو يمكن اهداؤه ؟ الجواب : إذا كانت حياة مسلمٍ متوقّفةً على إهداء عضو له كالكلية ، ولا يمكن الحصول عليها من غير المسلمين ، ولا تشكّل خطراً أو ضرراً على المُهدي فلا مانع من الإهداء . السؤال 1994 : هل يجوز للإنسان الحيّ بيع أعضاء جسمه خصوصاً إذا كان فقيراً أو مسكيناً ؟ الجواب : لا يوجد دليل على عدم الجواز في نفسه ، إلّا إذا كان يتبعه خطرٌ على حياته أو مضاعفات غير قابلة للتحمّل ، ففي هذه الصورة لا يجوز بيع الأعضاء .
وعلى أيّ حال لا يكون الفقر مسوّغاً لبيع الأعضاء . السؤال 1995 : من حكم عليه بالإعدام ، ويريد إهداء عضو ، أو بعض أعضاء جسمه للمحتاجين ، وفي قبال ذلك يطلب من الحاكم الشرعي تخفيف الحكم الصادر بحقّه ، وإذا اشترط تخفيف حكم الإعدام ، هل يكون هذا الشرط صحيحاً ؟ الجواب : يستطيع حاكم الشرع في بعض الموارد تخفيف الحكم بموجب الموازين الشرعية ، ولكن مورد السؤال أعلاه ليس من تلك الموارد ظاهراً ، وفي نفس الوقت إذا عرف حاكم الشرع الصلاح في تخفيف الحكم لا يبعد جوازه ؛ وذلك بموجب صلاحية الولاية العامّة المخولة له للاستفادة من هذا الحق ، وحينئذٍ يخيّره الحاكم بين الإهداء وعدمه ، لا بنحو الشرط . هذا بالنسبة إلى الأعضاء التي يجوز إهداؤها لا مطلق الأعضاء . نعم ، إذا كان الإعدام مرتبطاً بحق الناس فلا يجوز للحاكم ذلك . السؤال 1996 : هل يجوز بيع العضو الذي قطع بالحدّ الشرعي أو القصاص ، أو إهداؤه لمسلمٍ آخر أم لا ؟ فإن كان جائزاً فمن الذي يجب إحراز رضاه ، ولمن يكون ثمن البيع ؟
جامع المسائل — صفحة 565
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٦٥