بين عدّة أمراض ، والمرض غير قابل للتشخيص ، ويحتاج إلى استعمال عدّة أنواع من الأدوية حتّى ينفع أحدها « بدون أن يكون ناسياً للأدوية أو علائم المرض » وفي صورة عدم إمكان الوصول لطبيبٍ أخصّائيٍّ آخر ، يجب معالجة المريض بشرط عدم الضمان ، واحتمال إنقاذ حياة المريض . ومع شرط براءة ذمّة الطبيب ، فإن حدث حادث فهو غير مسؤول . السؤال 1923 : بسبب قلّة وجود الإمكانيات الطبّية الكافية ، لا يمكن تشخيص المرض وقد ينتهي إلى الموت ، هل يكون الطبيب المعالج مسئولًا ؟ الجواب : يجب في المرحلة الأولى إرشاد المريض لطبيبٍ آخر ، وفي صورة عدم وجود طبيب أخصّائي ، فإن أحسّ أنّ تأخير المعالجة يشكِّل خطورة على المريض ، ويحتمل الطبيب احتمالًا قويّاً تأثير المعالجة ، يجب عليه معالجته ، ولا يكون مسئولًا إن اشترط عدم الضمان . السؤال 1924 : إذا تمّ تشخيص المرض بصورة صحيحة ، ولكنّ الدّواء المؤثّر غير موجود أو قيمته غالية جدّاً ، فلا يتمكّن المريض من شرائه ، هل يكون الطبيب المعالج ملزماً بتهيئة الدّواء المذكور للمريض من أيّ طريقٍ كان ؟ الجواب : على الفرض المذكور ، إذا كانت حياة المريض في خطر ، فيكون الطبيب والآخرون ملزمين بنحو الواجب الكفائي على تهيئة الدواء اللازم من أيّ طريقٍ أمكن وإنقاذ حياة المريض . السؤال 1925 : إذا أردنا تدقيق النظر في الطبابة ، والمشاكل التي تواجه الطبيب ، وحصر الأمور الطبية وممارساتها بمن يملك التخصّص والتجربة العملية الكافية ، فسوف تختلّ أمور معالجة المرضى بصورة كاملة . وذلك أوّلًا : على كلّ طبيب أن يجتاز نفس المراحل الأوّلية حتّى يبلغ مرحلة التخصّص والتّجربة العملية الكافية ، ثانياً : نظراً إلى كثرة النّفوس وقلّة الإمكانيّات ، والفرص المحدّدة وعشرات العلل الأخرى فلا
جامع المسائل — صفحة 539
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٣٩