. . . . . . . . . .
شرح
مضامينها مطابقة للقواعد ، ومع ذلك فيها أمارات الصدق « 1 » .
أقول : هنا جهات ينبغي بل يجب الالتفات إليها :
الأولى : أنّه قد مرّ منّا مكرّرا أنّ الشهرة الفتوائيّة المحقّقة قابلة وصالحة لجبر ضعف الرواية من أيّ جهة كانت ، كما أنّها قادحة ، وإعراض المشهور يمنع عن اعتبار الرواية ولو كانت من الصحّة في الدرجة العالية ، ومن الاعتبار في المرتبة المتعالية .
الثانية : أنّه قد مرّ منّا مكرّرا أيضا تبعا لسيّدنا الأستاذ الماتن قدّس سرّه أنّ الإرسال على قسمين : قسم يسند الراوي المرسل - كالصدوق - الرواية إلى شخص الإمام عليه السّلام ، كما نلاحظه في عدّة من مراسيله ، وقسم يسنده إلى الرواية والحكاية ؛ كقوله : روي عن الإمام الباقر أو الصادق عليهما السّلام كذا وكذا ، ولا يبعد أن يقال بحجّية المرسلة بالنحو الأوّل ؛ لأنّه بمنزلة توثيق مثل الصدوق جميع الوسائط بينه وبين الإمام عليه السّلام ، وهو لا يقصر عن توثيق مثل الكشي والنجاشي ، ورواية تحف العقول من هذا القبيل ، خصوصا مع أنّ مصنّفه أبو محمّد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحرّاني أو الحلبي ، كان رجلا وجيها فاضلا جليل القدر ، رفيع الشأن عظيم المنزلة .
وقد عبّر عن كتابه هذا صاحب الذريعة إلى تصانيف الشيعة ، المتبحّر في مؤلّفات الشيعة وتصانيفهم ، بأنّ كتابه ممّا لم يسمح الدهر بمثله « 2 » ، وكذا السيّد حسن الصدر صاحب كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام ، حيث عبّر عنه بأنّه كتاب جليل لم يصنّف مثله « 3 » ، ومع هذه الخصوصيّة هل يمكن رفع اليد عن هذا الكتاب والإعراض عن رواياته ؟ خصوصا مع قوله في مقدّمته : وأسقطت الأسانيد تخفيفا
هامش
( 1 ) حاشية كتاب المكاسب للسيّد اليزدي 1 : 34 .
( 2 ) الذريعة إلى تصانيف الشيعة 3 : 400 .
( 3 ) تأسيس الشيعة : 413 .