. . . . . . . . . .
شرح
- مضافاً إلى تعليق الحكم بالملكيّة في الروايات الكثيرة « 1 » على الإحياء - الإجماع على عدم حصول الملكيّة بمجرّد التحجير « 2 » ، وهو وإن لم يكن له ضابطة شرعاً ؛ لعدم ذكر الضابطة له ، إلّا أنّ العرف يرى الفرق الواضح بينهما ، وأنّ كلّ تحجير لا يكون إحياءً . نعم ، الإحياء وإن لم تكن أمراً دفعيّاً ، بل تحصل بالتدرّج ومرور الزمان ، إلّا أنّ ذلك لا يوجب صدقها على التحجير المجرّد ، وأثر التحجير ثبوت حقّ الأولويّة بالإضافة إلى الإحياء ، فلو أحيا المحجّر قهراً على المحجّر لم يصر بذلك مالكاً ؛ لأنّ الأولويّة كانت ثابتة بالنسبة إلى صاحب التحجير ، مضافاً إلى أنّ مقتضى الاستصحاب العدم . وأمّا مجرّد ثبوت حقّ الأولويّة بمجرّد التحجير قبل الإحياء ، فقد مرّت الإشارة إلى أنّ العمدة في دليله الإجماع كما أفاده صاحب الجواهر قدس سره « 3 » ، وأمّا الاستدلال عليه بأنّه إذا أفاد الإحياء ملكاً ، فلا بدّ أن يفيد التحجير الذي هو الشروع فيه أولويّة نحو الاستيام والبيع ، فهو كما ترى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 25 : 411 ، كتاب إحياء الموات ب 1 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 7 : 492 ، مفاتيح الشرائع 3 : 28 ، مفتاح الكرامة 7 : 24 ، رياض المسائل 12 : 351 .
( 3 ) جواهر الكلام 38 : 56 .