. . . . . . . . . .
شرح
والركوع والسجود « 1 » .
وفيه : أنّ الحديث ظاهر في تركه أصلًا ، لا جزءً أو شرطاً مع إتيان أصله .
ومع الشكّ في صحّة الصلاة التي تركت الطمأنينة في ركوعها سهواً فالمرجع البراءة . وفي « المستمسك » : وكذا لو شكّ في دخولها في مفهوم الركوع عرفاً ؛ إذ مع إجمال المفهوم أيضاً يرجع إلى أصل البراءة « 2 » .
والأحوط إتمام الصلاة ثمّ استئنافها ؛ لفتوى الشيخ ودعواه الإجماع على ركنية الطمأنينة .
وفي « الجواهر » : نعم لا محيص عن القول بالركنية بناءً على وجوب الاحتياط في العبادة وأنّ الشغل اليقيني محتاج إلى الفراغ اليقيني ؛ خصوصاً لو قلنا بالوضع الشرعي في الركوع ؛ إذ يكفي الشكّ في حصول مسمّاه حينئذٍ أو الصحيح منه ؛ لأنّه يكون حينئذٍ كباقي ألفاظ العبادة موضوعاً للصحيح أيضاً ؛ فلا يحصل اليقين بالبراءة حينئذٍ إلّا بالركوع المشتمل على الطمأنينة « 3 » ، انتهى .
ثمّ إنّ مقتضى وجوب الطمأنينة حال الذكر بطلان الصلاة فيما إذا شرع في الذكر الواجب عامداً قبل الوصول إلى حدّ الركوع ، أو بعده وقبل الطمأنينة ، أو أتمّه حال الرفع قبل الخروج عن مسمّى الركوع ؛ بأن كان منحنياً للركوع أزيد من الحدّ المتعارف ؛ وحينئذٍ يكون إتمام الذكر في حال الركوع ولكن رافعاً لا مطمئنّاً ، وكذا لو أتمّه حال الرفع بعد الخروج عن مسمّى الركوع . فيبطل الصلاة في جميع هذه الصور لأجل ترك الواجب عمداً ، والواجب هو إتيان تمام الذكر في حال الركوع مطمئنّاً .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 371 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 8 .
( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 6 : 305 .
( 3 ) جواهر الكلام 10 : 85 .