وأما السبب فأمور :
الأول : ما يحرم بالمصاهرة
.
( مسألة 1247 ) : من وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها
وإن علت وبناتها وإن نزلن ، لابن أو بنت تحريماً مؤبداً سواء سبقن على الوطء أم تأخرن عنه .
( مسألة 1248 ) : تحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أبي الواطئ وإن علا
، ولو كان لُامه وعلى أولاده وإن نزلوا وكذا المعقود عليها لأحدهما مطلقاً فإنها تحرم على الآخر وكذا الأمة المملوكة الملموسة بشهوة أو المنظور إلى شيء منها مما يحرم النظر إليه لغير المالك بشهوة فإنها تحرم على الآخر .
( مسألة 1249 ) : من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها
وإن علت أبداً ، وتحرم بنتها على الأحوط وإن نزلت من بنت كانت أو من ابن ما دامت الام في عقده وإن عقد على بنتها قبل الطلاق فالأحوط وجوباً طلاق الام والبنت معاً ولا يتزوج بالام مطلقاً ولكن لا بأس بأن يتزوج بالبنت حيث لم يدخل بامّها ، ولو دخل حرمت عليه البنت أبداً ولم تحرم البنت على أبيه ولا على ابنه .
( مسألة 1250 ) : تحرم أخت الزوجة جمعا لا عيناً وكذا بنت أختها وأخيها
إلّا مع إذن العمة والخالة ولو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح على الأقوى وإن كان الأحوط تجديد العقد .
( مسألة 1251 ) : من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها
أبداً إذا كان الزنا سابقاً على العقد ويلحق بالزنا بخالته الزنا بالعمة على الأحوط وجوباً والأحوط استحباباً أن لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقاً وفي إلحاق الوطء بالشبهة بالزنا وكذلك إلحاق الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزنا قبل العقد قولان والإلحاق أحوط والأظهر عدم الإلحاق .
( مسألة 1252 ) : لا يلحق بالزنا التقبيل واللمس والنظر بشهوة
ونحوها فلو قبل خالته أو عمته أو امرأة أخرى ولمسها أو نظر إليها بشهوة لم تحرم عليه بنتها .