من المنقول وغيره والأراضي وغيرها ولا ترث على المذهب الجعفري من الأرض لا عينا ولا قيمة ، وترث من الأبنية والأشجار قيمة لا عينا ، وعلى ذلك فلو كان الوارث سنيا وكانت الزوجة شيعية جاز لها أخذ ما يصل إليها ميراثا من الأراضي وأعيان الأبنية والأشجار بقانون إلزامهم بما يدينون به .
هذه هي أم الفروع التي ترتكز على قاعدة الإلزام وبها يظهر الحال في غيرها من الفروع ، والضابط هو أن لكل شيعي أن يلزم غيره من أهل سائر المذاهب بما يدينون به ويلزمون به أنفسهم .
أحكام التشريح
( مسألة 36 ) : لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم فلو فعل لزمته الدية على تفصيل ذكرناه في كتاب الديات .
( مسألة 37 ) : يجوز تشريح بدن الميت الكافر بأقسامه . وكذا إذا كان إسلامه مشكوكا فيه بلا فرق في ذلك بين البلاد الإسلامية وغيرها .
( مسألة 38 ) : لو توقف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميت مسلم ، ولم يمكن تشريح بدن غير المسلم ولا مشكوك الإسلام ، ولم يكن هناك طريق آخر لحفظه ففي جوازه إشكال .
أحكام الترقيع
( مسألة 39 ) : لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحو ذلك لإلحاقه ببدن الحي ، وفي جوازه فيما لو توقف حفظ حياة مسلم عليه أو أوصى الميت بذلك إشكال ، وكذا في جواز ترقيعه بعد القطع وترتّب أحكام بدن الحي عليه والأظهر ثبوت الدية على القاطع في جميع