( 1371 )
قامت الحكومة مؤخراً في بلدنا السعودية بما أسمته عملية سعودة الوظائف وذلك محاولة منها للقضاء على البطالة المتفشية في البلد ، وتقضي هذه العملية بإلزام الشركات الأهلية الخاصة بأن تكون نسبة العمالة فيها من المواطنين نسبة معينة هي تسعين في المائة مثلًا ، كما أن الحكومة تقوم بمطالبة هذه الشركات بتقديم كشوفات بأسماء العاملين فيها من المواطنين لإثبات التزامها ، والذي يحصل أن بعض هذه الشركات وللمحافظة على العمالة الأجنبية الرخيصة فيها تقوم بالتحايل على القانون ، فتعمد للاتفاق مع أحدهم بأن يوفر لها أسماء مواطنين مع أوراقهم الثبوتية مقابل مبلغ من المال يعطي له ولأصحاب هذه الأسماء ، ومن ثمّ تقوم بإجراء عقود صورية معهم من دون اي التزام في الواقع من قبلهم اتجاهها ، وذلك لتقديمها للجان التفتيش فقط ، والسؤال هو : ما هي مشروعية هذه العملية للأطراف الثلاثة ( صاحب العمل والمتكفل بجمع الأسماء وأصحاب الأسماء ) ، وما هو حكم ما يؤخذ من مال في قبالها سواءً للمتكفل أو لأصحاب الأسماء ؟
بسمه تعالى هذا داخل في الكذب وهو حرام شرعاً .
( 1372 )
أنا أعمل في تجارة الملابس وحينما يجادل معي المشتري اخبره بأن البضاعة اشتريتها بسعر ما وفي الواقع أنه يحصل على البضاعة تخفيض بنسبة معينة ولكن أنا أدلي إلى المشتري بالسعر قبل الخصم وليس السعر بعد الخصم ما حكم ذلك وهل هذا نوع من الكذب أو الغش ولكم منا جزيل الشكر ولا احترام ؟
بسمه تعالى إذا اشتريتها بسعر معين ثمّ خفض البائع من السعر بعد الاتفاق عليه فلا بأس باخبار المشتري انك اشتريتها بالسعر الفلاني الذي هو قبل التخفيض والخصم واما إذا اخذ البائع منك ثمناً عالياً ثمّ خفض لك السعر لغرض الاشعار باني خفضت لك السعر وفي الواقع انه اخذ منك السعر المتعارف فاخبارك المشتري بأنك اشتريتها بالسعر قبل التخفيض غير جائز .