تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
المحلات التي تعطي له تخفيضاً معيناً في الأسعار لبعض الاعتبارات ، ولكن تسجل في الفاتورة السعر الرسمي ( أي غير المخفض ) بتوافق من الطرفين ليستفيد هذا المسؤول من المقدار الزائد من المبلغ الذي يستمله من تلك الجهة ؟ فما هو حكم عمل كل من البائع والمشتري ؟ وما هو حكم المبلغ الزائد ؟ ولو فرضنا ان مسؤول الشراء طلب من البائع ان يكتب الفاتورة بسعر أزيد من السعر الرسمي ، والبائع فعل له ذلك ، فما هو حكم عمل كل من البائع والمشتري في هذه الصورة ؟ وما هو حكم المبلغ الزائد الذي يستلمه المشتري ؟ ولو فرضنا هاتين الصورتين فيما إذا لم يكن هذا الشخص موظفاً لدى تلك الجهة ، فما ذا يكون جواب الأسئلة السالفة ؟ بسمه تعالى إذا كان المشتري وكيلًا عن الشركة في شراء البضاعة لها كما هو ظاهر السؤال فلا يجوز للبائع تسجيل الرقم الزائد على سعر البيع المواقعي فهو داخل في الكذب العملي المحرم كما لا يجوز للمشتري اخذ الزائد المتفق عليه مع البائع فهو داخل في الغش واللَّه العالم .

( 1362 )

هل تجوز غيبة الطفل الصغير ما دون سن التكليف ؟ بسمه تعالى إذا كان الطفل مميزاً متديناً أو كان غيبته عيباً على أبيه أو أمه أو نحو ذلك لا يجوز غيبته واللَّه العالم .

( 1363 )

هل السؤال من الناس بلا حاجة مكروه أو حرام وهل الحرمة من حيث الكذب أو من حيث أنه غير محتاج ولا يحرز رضاء المعطي بإعطائه مع غناه ؟ بسمه تعالى المال الذي يأخذه المستجدي والسائل من الناس من الأموال حرام إذا كان يدعي الفقر وهو غني فإنه كذب محرم .

( 1364 )

تقدمت إلى وظيفة وطلب مني مدير الشركة أن اكتب في السيرة الذاتية بأن مؤهلي الدراسي هو المتوسطة مع أن مؤهلي هو الابتدائية وكذلك أكتب بأنني لي معرفة بسيطة باللغة الإنجليزية وذلك حتى تنطبق علي الوظيفة التي أنا متقدم لها
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 474 | السيد الخوئي