موسم في الحج . . . هذا مع العلم أنني أدفع الحق الشرعي لرجل دين ولكن ليس من أقاربي ، وهو في حالة عيش ممتازة . . وأما رجل الدين الذي من أقاربي فكما قلت لكم فإنه يُعيش في أزمات مالية كثيرة ، أليس دفعي الحق الشرعي له يعتبر من الأمور التي تسانده على الحياة ، ومن مصاديق قوله تعالى : « واوْلوا الأَرحام بَعضُهُم أوْلى بِبَعضٍ » [ سورة الأحزاب / 6 ] وخصوصا أن الشيخ قريبي يتميز بما يتميز به غيره ممن عندهم وكالة من جنابكم من علم وأخلاق واهتمام بنشر مذهب أهل البيت بكل ما يمكن ويتوفر بين يديه ، لكن عيبه الوحيد أنه لا يملك وكالة من جنابكم . .
فهل يجوز لي أن أغير دفع الحقوق من رجل الدين الذي أخمس عنده إلى رجل الدين قريبي بسبب الحيثيات التي ذكرتها ؟
بسمه تعالى إذا أعطي وصلا من قبلنا بقبض المبلغ بتمامه فإعطاؤه الحق الشرعي مجزي ومبرئ للذمة وإلا فلا .
( 649 )
نحن من مقلديكم فما هو المعيار الشرعي لدي سماحتكم في تسليم الحقوق الشرعية ؟
فهل يجوز اعطاؤه لعموم المتدينين في المنطقة ؟ أم يعطى للمتصدين للعمل في المراكز الإسلامية من الاخوان الثقات ؟ أم يعطي لوكيلكم الشرعي ( عالم الدين الذي يحمل إجازة من قبلكم بذلك ) في المنطقة ؟
وأيهما من تلك الطرق مبرئ للذمة ، يرجي تحديد الطريق الصحيح الذي يجب أن نتبعه .
بسمه تعالى يعطي الحق الشرعي إلى وكيلنا المعروف في البلد الذي يأخذ منا الوصولات ويعطيها إلي أرباب الحقوق