تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
* نظر جناب آخوند در اين مسئله چيست ؟ از نظر صدر المتألهين پيروى كرده مىفرمايد : درست است كه هريك طلب انشائى و حقيقى فردى از طلب هستند ، لكن كلمهء ( طلب ) حقيقتا بر طلب حقيقى اطلاق مىشود . به عبارت ديگر : اين طلب حقيقى است كه واقعا فردى از طلب است ، و كلمهء ( طلب ) ، بدون قيد و پسوند برآن حمل شده ، گفته مىشود : الطلب الحقيقى طلب . امّا : همين كلمهء ( طلب ) ، بدون قيد و پسوند بر طلب انشائى ، به صورت شايع حمل نمىشود . بلكه نيازمند به قيد است . فى المثل گفته مىشود : الطلب الانشائى ، طلب انشائى لا طلب مطلقا و بلا قيد . * با توجّه به مطالبى كه گفته شد چه سؤالى در اينجا مطرح است ؟ اين سؤال كه آيا لفظ ( امر ) براى خصوص طلب حقيقى وضع شده است ؟ و يا براى خصوص طلب انشائى ؟ و يا براى هريك بطور علىحده ؟ و يا براى كلى و قدر جامع ميان آن دو يعنى مطلق الطلب ؟ * مراد از ( الظاهر انّ الطلب الذى يكون هو معنى الأمر ، ليس هو الطلب الحقيقى . . . ) چيست ؟ پاسخ جناب آخوند ( ره ) است به سؤالات فوق مبنى بر اينكه : آن طلبى كه به حسب لغت ، معناى امر مىباشد ، همان طلب انشائى است و نه طلب حقيقى . به عبارت ديگر : لفظ ( امر ) براى خصوص طلب انشائى وضع شده است ، و در اثبات اين مدّعى بوسيلهء لفظ ( الظاهر ) به ظهور و متفاهم عرفى استناد كرده است . لذا مىفرمايد : انّ الطلب ، ليس هو الطلب الحقيقى ، بل الطلب الانشائى . * مراد از متفاهم عرفى چيست ؟ دو دليل تبادر و صحّت سلب است . اگرچه اين دو دليل را نياورده است . * تبادر چگونه مثبت مدّعا در اين مقام است ؟ 1 - وقتى واژهء ( امر ) بدون قرينه و به نحو اطلاق استعمال شود ، از آن طلب انشائى به ذهن متبادر مىشود . 2 - تبادر علامت حقيقت بودن است . پس : لفظ ( امر ) حقيقت است در طلب انشائى . به عبارت ديگر : تبادر دليل بر اين است كه : ( امر ) به معناى طلب حقيقى نيست ، بلكه مفهوم ( امر ) طلب انشائى است ، و لذا به محض اينكه انشاء محقّق شود ، عنوان امر نيز محقّق مىشود .