المنسوب إلى أحد بعض المنسوب إليه كالأربعة نسبة مغايرة لنسبته إلى البعض الآخر اعني الخمسة ، وهكذا غيره من الأمثلة .
[ الاختلاف في المعيب فقط ]
وان كان الاختلاف في المعيب فقط فالظاهر عدم التفاوت بين الطريقين ابدا لان نسبة الصحيح إلى نصف مجموع قيمتي المعيب - على ما هو طريق المشهور - مساوية لنسبة نصفه إلى نصف إحداهما
شرح
- في مثال المصنف - ( المنسوب إلى أحد بعض المنسوب إليه ) والمنسوب إليه هو تسعة ، واحد بعضه ( كالأربعة ) فنسبة الثلاثة إليها ( نسبة مغايرة لنسبته إلى البعض الآخر اعني الخمسة ) .
إذ نسبة الثلاثة إلى الأربعة ثلاثة أرباع ، ونسبة الثلاثة إلى الخمسة ثلاثة أخماس .
لكن لا يخفى ان هذا الدليل غير كاف في إفادة الكلية ، فاثبات الكلية بحاجة إلى الاستقراء ، أو إلى دليل آخر .
فقوله : ( وهكذا غيره من الأمثلة ) يحتاج إلى أحد الامرين من الاستقراء أو الدليل القطعي .
( وان كان الاختلاف ) بين المقوّمين ( في المعيب فقط ) مع اتفاقهما على الصحيح ( فالظاهر عدم التفاوت بين الطريقين ) وهما طريق المشهور وطريق الشهيد ( ابدا ، لان نسبة الصحيح ) المتّفق عليه ( إلى نصف مجموع قيمتي المعيب - على ما هو طريق المشهور - ) حيث يجمعون قيمتي المعيب وينصفونهما ، وينسبون الصحيح إلى ذلك النصف ( مساوية لنسبة نصفه ) اى نصف الصحيح ( إلى نصف إحداهما ) اى احدى القيمتين