في مقام البيان لا يعارض الدليل ، مع أن رواية زرارة ظاهرها عدم التمكن من الرجوع إلى البائع ، مع أن البائع في قضية زريق هو القاضي ، فإن كان قضائه صحيحا لم يتوجه إليه غرم ، لان الحاكم من قبل الشارع ليس غارما من جهة حكمه على طبق البينة المأمور بالعمل بها ، وان كان قضائه باطلا ، كما هو الظاهر ، فالظاهر علم المشترى ببطلان قضاء المخالف ، وتصرفه في أمور المسلمين ، فهو عالم بفساد البيع ، فلا رجوع له .
شرح
لو سلمناه في هذه الروايات ( في مقام البيان لا يعارض الدليل ) وقد تقدم وجود الدليل ، فاللازم حمل السكوت على وجه اقتضى ذلك .
هذا ( مع أن رواية زرارة ظاهرها عدم التمكن من الرجوع إلى البائع ) لان المتعارف ان الغريب الّذي يشترى شيئا من السوق لا يعرف البائع بعد ذلك إذا أراد الرجوع ، خصوصا بعد سنين متطاولة حتى يولد الجارية أولادا ( مع أن البائع في قضية زريق هو القاضي ، فإن كان قضائه صحيحا لم يتوجه إليه غرم ) اى غرامة ( لان الحاكم من قبل الشارع ليس غارما من جهة حكمه على طبق البينة المأمور بالعمل بها ) اى بالبينة فلا رجوع للمشترى عليه ( وان كان قضائه باطلا كما هو الظاهر ، فالظاهر علم المشترى ) في مورد الرواية ( ببطلان قضاء المخالف ) للحق ( و ) بطلان ( تصرفه في أمور المسلمين ، فهو ) اى المشترى ( عالم بفساد البيع ) .
وحيث كان عالما ( فلا رجوع له ) اى للمشترى العالم بالفساد ، لأنه هو الّذي اهدر احترام مال نفسه .
هذا ولا يخفى ورود بعض الاشكالات على الشيخ ، ذكرها الطباطبائي