الضرر .
وكيف كان ، فصدق الضرر ، واضرار الغارّ به مما لا يخفى خصوصا في بعض الموارد ، فما في الرياض من أنه : لا دليل على قاعدة : الغرور إذا لم تنطبق مع قاعدة نفى
شرح
الضرر ) اللاحق به من جراء لزوم اعطاء عوض النماء ، مثلا : ان من اشترى بستانا بألف وتصرف في خيراته الموازية لخمسة آلاف ، إذا كلف باعطاء ستة آلاف إلى مالك البستان الواقعي ، من دون ان يحق له ان يأخذ الا بمقدار الف فقط ، يكون قد تضرر بخمسة آلاف ، وهو ضرر عظيم عرفا .
فدليل : لا ضرر ، يرفع قول انه لا يحق له الرجوع إلى الغارّ .
ونتيجته : ان له حقا في ان يرجع إلى الغارّ بكل الستة آلاف .
( وكيف كان ، فصدق الضرر ) بالنسبة إلى الخمسة الآلاف - مثلا - ( و ) صدق ( اضرار الغارّ به ) اى ان الغار هو الّذي أضر بهذا الانسان ( مما لا يخفى ) فهو الضارّ .
والمتضرر يرجع إلى من ضرّه ( خصوصا في بعض الموارد ) الّذي صدق الضرر .
واضرار الغارّ بالمتضرر ، واضح جدا كما لو كان المغرور يصرف ما لو كان مكلفا بقيمة لم يصرفه كما لو كان يركب الدابة كل يوم للتنزه المجرد ، وما أشبه ذلك ( فما في الرياض من أنه : لا دليل على قاعدة : الغرور ) اى قاعدة : المغرور يرجع إلى من غرّ ( إذا لم تنطبق مع قاعدة نفى