. . . . . . . . . .
شرح
يقال إن مقتضى الشك هو الالتزام بتسليمه إلى الإمام عليه السلام كما عرفت . بخلاف هذا الوجه فان مفاده اثبات التوزيع كما لا يخفي - هو :
ان المنصرف إلى الأذهان من الخمس في الروايات معنى مستقل مجعول شرعا غير الزكاة والأنفال وان له حكما خاصا يختلف عن حكم غيره وهو الحكم الثابت له في الآية .
وعليه ، فاطلاق لفظ الخمس يتبادر منه الخمس المعهود الثابت في الآية الشريفة وهو يوزع بين الامام وغيره . فإنه لا يفهم أحد من لفظ الخمس الا هذا المعنى .
فمن مجموع هذه الوجوه يظهر كون الحق في المقام هو ثبوت الخمس الذي نحن فيه للامام وللفقراء وان التعبير بما يظهر منه ملكية الامام له لا بد وان يحمل على إرادة ولايته عليه . فلاحظ جيدا .
الجهة الثالثة : في ثبوت تحليل هذا الخمس لمن عليه الخمس وعدمه .
فلا بد من ملاحظة أخبار التحليل والكلام فيها . .
أولا : حول دلالتها بنفسها على التحليل الذي نريده .
وثانيا : حول وجود القرائن الخارجية الصارفة لظهور الكلام عن التحليل لو ثبت ظهوره ابتداءً .
وثالثا : حول وجود المعارض .
فالكلام في مقامات :
المقام الأول : في دلالة أخبار التحليل على تحليل خمس أرباح المكاسب لمن عليه الخمس . وقد ذكر صاحب الوسائل روايات كثيرة في هذا الباب ، نذكرها بأسرها ونتكلم في دلالة كل واحدة منها على حدة وهي :