بما يدّعيه .
ويشكل ( 1 ) بمنع كون حكم المالك كذلك مطلقا ( 2 ) ، وقد تقدّم قبول قول المنكر في كثير ( 3 ) خصوصا مع تلف العين ، وعموم « اليمين على من أنكر ( 4 ) » وارد هنا ، ومن ثمّ ( 5 ) ذهب ابن الجنيد إلى تقديم قول الشفيع ، لأنّه منكر .
والاعتذار للأوّل ( 6 ) بأنّ المشتري لا دعوى له على الشفيع ، إذ لا يدّعي ( 7 ) شيئا في ذمّته ، ولا تحت يده ، إنّما الشفيع يدّعي استحقاق
شرح
( 1 ) فاعله الضمير العائد إلى ما استدلّ به المشهور في قوله « لأنّه المالك . . . إلخ » .
يعني يشكل ما استدلّ به المشهور بأنّ حكم المالك ليس كذلك في جميع الموارد .
( 2 ) أي شفعة كانت أو غيرها .
( 3 ) يعني قد تقدّم قبول قول المنكر بالحلف في كثير من الموارد ، سواء كان المنكر هو المالك أم غيره . ففي المقام أيضا يشكل الحكم بتقدّم قول المالك - وهو المشتري - بالحلف .
( 4 ) هذا أيضا بيان الإشكال على استدلال المشهور . يعني أنّ عموم « اليمين على من أنكر » وارد هنا .
( 5 ) أي لعموم توجّه اليمين إلى المنكر . قال ابن الجنيد رحمه اللّه بتقدّم قول الشفيع بالحلف ، لكونه منكرا .
( 6 ) أي اعتذر للقول الأوّل - وهو القول المشهور بحلف المشتري - بأنّه منكر بدليل ما قيل في معرفة المدّعي من العلامات بأنّه لو ترك ترك ، وليس المشتري كذلك ، بل هو منكر ، لعدم دعوى له على الشفيع .
( 7 ) فاعله الضمير العائد إلى المشتري ، والضمير في قوله « في ذمّته » يرجع إلى الشفيع ، وكذلك الضمير في قوله « يده » يرجع إلى الشفيع .