الدالّة على المنع ، وهو ( 1 ) أولى .
واعلم أنّ تولّيه طرفي العقد أعمّ من كون البيع ، أو الشراء لنفسه ( 2 ) ، وموضع الخلاف مع عدم الإذن تولّيه ( 3 ) لنفسه ، أمّا لغيره ( 4 ) - بأن يكون وكيلا لهما ( 5 ) - فلا إشكال ( 6 ) إلّا على القول بمنع كونه ( 7 ) موجبا قابلا ، وذلك ( 8 ) لا يفرق فيه بين إذن الموكّل وعدمه .
[ لو اختلفا في أصل الوكالة حلف المنكر ]
( ولو اختلفا في أصل الوكالة حلف المنكر ( 9 ) ) ، لأصالة عدمها ( 10 ) ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى المنع .
( 2 ) يعني أنّ تولّي الوكيل طرفي العقد أعمّ من أن يكون هو أحد طرفي العقد أم لا .
( 3 ) يعني موضع الخلاف هو ما إذا أجرى العقد لنفسه بأن يشتري أو يبيع لشخصه لا للغير مع عدم الإذن .
( 4 ) الضمير في قوله « لغيره » يرجع إلى الوكيل .
( 5 ) بأن يكون وكيلا عن أحدهما في البيع ، وعن الآخر في الشراء .
( 6 ) أي لا إشكال في تولّي الوكيل طرفي العقد إذا كان وكيلا في إيجاب البيع أو الشراء عن أحدهما وفي القبول عن الآخر .
( 7 ) أي الإشكال إنّما يرد على القول بمنع كون الوكيل الواحد موجبا وقابلا معا .
( 8 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو منع اتّحاد القابل والموجب . فإنّ المانع من ذلك لا يفرق فيه بين إذن الموكّل وعدمه .
مسائل في الوكالة
( 9 ) أي حلف منكر الوكالة ، سواء كان هو الموكّل أو الوكيل .
( 10 ) أي الأصل عدم الوكالة .