أو يستأجراها ( 1 ) أو يشتريا بخيار لهما ( 2 ) .
( وحيازة ( 3 ) ) لبعض المباحات ( 4 ) ( دفعة ( 5 ) ) بأن يشتركا في نصب حبالة ( 6 ) ورمي سهم مثبت ( 7 ) ،
شرح
شخص آخر كذلك ، فتحصل الشركة بينهما بالعقدين المتعاقبين .
( 1 ) وهذا مثال لحصول الشركة في منفعة بالعقد .
( 2 ) وهذا مثال لحصول الشركة في حقّ بسبب العقد .
ولا يخفى أنّ إتيان الأمثلة الثلاثة إشارة إلى كون العقد سببا لحصول الشركة في عين ومنفعة وحقّ .
( 3 ) بالنصب ، خبر ثالث لقوله « يكون » . يعني أنّ سبب الشركة قد يكون هو الحيازة في بعض المباحات .
الحيازة من حازه يحوزه حوزا وحيازة : ضمّه وجمعه ، و - كلّ من ضمّ شيئا إلى نفسه فقد حازه ، و - العقار : ملكه ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) المراد من « المباحات » هو المشتركات التي لا اختصاص لأحد بها ، والناس فيها شرع واحد ، فكلّ من حازه يملكه ، مثل الحشيش والسيود والحيتان وغير ذلك .
( 5 ) هذا قيد لقوله « حيازة » . يعني بأن تكون الحيازة دفعة واحدة من الشخصين ، فإذا تكون الحيازة سببا لحصول الشركة بينهما .
( 6 ) الحبالة - بالكسر - : المصيدة ، ج حبائل ، ومنه الحديث : « النساء حبائل الشيطان » ، ( أقرب الموارد ) .
يعني أنّ سبب حصول الشركة بالحيازة دفعة قد يكون نصب حبالة مشتركة بين الشخصين .
( 7 ) بصيغة اسم الفاعل ، صفة لقوله « سهم » .
والمراد من السهم المثبت هو الذي يصيب الصيد ويمنعه عن الفرار في مقابل سهم يخطئ راميه فلا يصيب الصيد .