عن ملكه ( 1 ) ، مع أصالة بقاء غيره ( 2 ) وعدم انتقاله ( 3 ) وملك ( 4 ) الغير ( 5 ) له .
[ في المدّة يحلف المنكر ]
( وفي المدّة ( 6 ) يحلف المنكر ) ، لأصالة ( 7 ) عدم ما يدّعيه ( 8 ) الآخر من الزيادة .
تمّ الجزء الأوّل ( 9 ) من الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة ،
و
شرح
الضمير في قوله « منه » يرجع إلى النماء .
( 1 ) الضمير في قوله « ملكه » يرجع إلى المالك .
( 2 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « ما أخرجه » . يعني إذا شكّ في إخراج غير المقدار الذي يعترف به مالك الأصل كان الأصل بقاءه في ملك صاحب الأصل .
( 3 ) أي مع أصالة عدم انتقال ما هو زائد عمّا يعترف به المالك عن ملك صاحب الأصل .
( 4 ) بالجرّ ، عطف على قوله « انتقاله » . أي ومع عدم انتقال الزائد عمّا يعترف به المالك إلى غيره وعدم ملك غيره له .
( 5 ) المراد من « الغير » هو العامل . والضمير في قوله « له » يرجع إلى غير المتيقّن خروجه عن ملك المالك .
( 6 ) أي لو اختلف المالك والعامل في مدّة المساقاة - كما إذا ادّعى المالك كونها سنة وادّعى العامل كونها سنتين - قدّم قول منكر الزائد مع الحلف .
( 7 ) أي يقدّم قول المنكر للزيادة بالحلف ، لأصالة عدم ما يدّعيه من الزيادة .
( 8 ) الضمير الملفوظ في قوله « يدّعيه » يرجع إلى « ما » الموصولة .
والمراد من « الآخر » هو مدّعي زيادة المدّة .
( 9 ) لا يخفى أنّ المصنّف رحمه اللّه لم يكتب اللمعة في جزءين ، وإنّما الشارح رحمه اللّه هو الذي قسم شرح اللمعة على جزءين ، فعلى ذلك إطلاق لفظ اللمعتين على ما كتبه المصنّف - كما هو المشهور والمتداول - غير صحيح ، لأنّ المصنّف لم يكتب اللمعة إلّا في جزء واحد .