مع فساد القرض ( 1 ) ، ( وبين اتباع العبد ) بعد العتق واليسار ، لأنّه ( 2 ) كالغاصب أيضا .
ثمّ إن رجع ( 3 ) على المولى قبل أن يعتق المملوك لم يرجع المولى عليه ، لأنّه ( 4 ) لا يثبت له في ذمّة عبده مال .
وإن كان ( 5 ) بعده ( 6 ) وكان عند أخذه ( 7 ) للمال عالما ( 8 ) بأنّه قرض
شرح
( 1 ) لأنّ قرض العبد كان باطلا ، لعدم إذن المولى له فيه .
( 2 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى العبد . يعني أنّ العبد في المقام يكون في حكم الغاصب وإن لم يكن كذلك حقيقة .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المقرض . يعني إن رجع صاحب القرض على المولى قبل عتق المملوك لم يرجع المولى عليه وإن كان العبد قد غرّه ، لعدم ثبوت مال له في ذمّة عبده .
( 4 ) الضمائر الثلاثة في أقواله « لأنّه » و « له » و « عبده » ترجع إلى المولى . يعني أنّ المولى لا يثبت له في ذمّة عبده مال .
( 5 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى الرجوع . يعني إن كان رجوع المقرض على المولى بعد عتق عبده وكان المولى حين إذ قبض القرض من يد عبده عالما بأنّه قرض لم يجز له الرجوع على العبد بعد عتقه ، لأنّ المولى قد فرّط فيما أخذه من مال الغير .
( 6 ) الضمير في قوله « بعده » يرجع إلى العتق .
( 7 ) الضمير المستتر المرفوع في قوله « أخذه » يرجع إلى المولى ، والضمير الملفوظ يرجع إلى الدين .
( 8 ) خبر « كان » ، والجارّ والمجرور في قوله « بأنّه » يتعلّقان بقوله « عالما » ، والضمير فيه يرجع إلى المال .