الذي لك على فلان على نفسي ، فيقبل ( 1 ) ، فيقومان ( 2 ) بركن العقد .
وحيث تتمّ الحوالة تلزم ( 3 ) ، ( فيتحوّل فيها المال ) من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه ( كالضمان ( 4 ) ) عندنا ، ويبرأ المحيل من حقّ المحال بمجرّدها ( 5 ) وإن لم يبرئه المحتال ، لدلالة التحوّل عليه ( 6 ) في المشهور ( 7 ) .
[ حكم قبول المحتال للحوالة على الملئ ]
( ولا يجب ) على المحتال ( قبولها ( 8 ) على الملئ ) ، لأنّ الواجب أداء
شرح
قبل المحال عليه الذي هو أحد أركانه الثلاثة أن يقول لمخاطبه الذي هو المحتال :
أحلتك بالدين الذي لك على فلان على نفسي ، فيقول المحتال : قبلت أو رضيت أو غير ذلك من الألفاظ الدالّة على القبول .
ومعنى قوله : « أحلتك » أي صرفت الدين الذي لك على ذمّة فلان إلى نفسي .
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المحتال .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المحتال والمحال عليه . يعني أنّ المحتال والحال عليه يقومان بركني عقد الحوالة ، وهما الإيجاب والقبول .
( 3 ) أي تلزم الحوالة ، ولا يجوز فسخها ، كما هو الحال في سائر العقود اللازمة .
( 4 ) يعني كما أنّ المال في الضمان يتحوّل من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن كذلك في الحوالة أيضا يصير المال متحوّلا من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه .
( 5 ) أي بمجرّد الحوالة تبرأ ذمّة المحيل وإن لم يبرئه المحتال .
( 6 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى البراءة ، والتذكير باعتبار كونها مصدرا جائز الوجهين .
( 7 ) قيد لبراءة ذمّة المحيل بمجرّد الحوالة .
حكم قبول المحتال للحوالة على الملئ
( 8 ) يعني لا يجب على المحتال قبول الحوالة على المحال عليه الغنيّ .