- وعنى به ( 1 ) المتباينين - أسهل صرفا إلى الحقّ تعيّن ( 2 ) » ، وهو حسن .
وفي التحرير : « لو بايناه ( 3 ) بيع بأوفرهما حظّا ( 4 ) » ، وهو ( 5 ) أحسن ، فإنّه ربّما كان عسر ( 6 ) الصرف أصلح للمالك ( 7 ) .
وحيث يباع بغير مراده ( 8 ) ينبغي مراعاة الحظّ له ( 9 ) كغيره ممّن يلي
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى أحدهما .
والمراد من « المتبايعين » هو النقدان الغالبان المتباينان لحقّ المرتهن ، مثل ما لو كانا درهما ودينارا وكان حقّ المرتهن حنطة ، كما تقدّم .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى أحدهما .
( 3 ) بصيغة التثنية ، فاعله هو الضمير العائد إلى النقدين الغالبين ، والضمير الملفوظ الثاني يرجع إلى الحقّ . يعني قال العلّامة رحمه اللّه في كتابه ( التحرير ) : لو باين النقدان الغالبان حقّ المرتهن بيع الرهن بالنقد الغالب الذي يكون أنفع لحقّ المرتهن .
( 4 ) منصوب على أنّه تمييز لقوله « أوفرهما » .
( 5 ) يعني أنّ كلام العلّامة رحمه اللّه في التحرير أحسن من كلام المصنّف رحمه اللّه في الدروس .
( 6 ) هذا تعليل لأحسنيّة قول التحرير بالنسبة إلى قول الدروس باختيار ما يكون أسهل صرفا في حقّ المرتهن ، ببيان أنّ عسر الصرف في تحصيل حقّ المرتهن ربّما يكون أنفع وأصلح للمالك ، فالملاك هو أصلحيّة الصرف للمالك لا أسهليّته للصرف في حقّ المالك .
( 7 ) وهو الراهن .
( 8 ) الضمير في قوله « مراده » يرجع إلى المالك الراهن . يعني وفي الموارد التي يباع الرهن فيها بثمن مخالف لما يريده الراهن تجب رعاية حظّه .
( 9 ) الضميران في قوليه « له » و « كغيره » يرجعان إلى الراهن . يعني يلزم الحاكم أن